اضطرت Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) خلال العام الماضي إلى دفع ما لا يقل عن 79 مليون يورو، بسبب عدم إصدار قرارات في الوقت المحدد بشأن الطلبات المقدمة إليها. ويُعد هذا المبلغ أكثر من ضعف ما تم دفعه في العام السابق، حين دفعت الدائرة 36.8 مليون يورو كغرامات تأخير.
وكانت NOS قد أفادت في وقت سابق أنه رغم انخفاض عدد طالبي اللجوء الجدد، فإن فترات الانتظار لدى IND لا تزال في ازدياد. ويبلغ متوسط مدة الانتظار لإجراء المقابلة الأولى في طلبات اللجوء الجديدة حالياً نحو 17 أسبوعاً. وبعد ذلك، يواجه العديد من طالبي اللجوء فترة طويلة من عدم اليقين، إذ ينتظرون في المتوسط 95 أسبوعاً لإجراء المقابلة الثانية واستكمال معالجة ملفاتهم. كما أن فترات الانتظار في طلبات لمّ الشمل العائلي آخذة في الارتفاع بسرعة.
تلتزم IND قانوناً بإصدار قرار بشأن الطلب خلال مهلة زمنية محددة قد تختلف حسب نوع الإجراء. وفي حال تجاوز هذه المهلة، يمكن لطالب اللجوء توجيه إشعار رسمي بالتقصير إلى IND.
وإذا لم يتم إصدار القرار بعد ذلك، يمكن للاجئ اللجوء إلى المحكمة. وفي كثير من الحالات، تُلزم المحكمة IND باتخاذ قرار خلال مهلة محددة. وإذا لم يتم الالتزام بهذه المهلة أيضاً، تُفرض على IND غرامة تأخير.
وغالباً ما تبلغ الغرامة 100 يورو عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 7,500 يورو لكل قضية. وإذا استمرت IND في الامتناع عن إصدار القرار، غالباً ما ترفع المحكمة الغرامة إلى 200 يورو عن كل يوم، بحد أقصى 15,000 يورو.
في migrantrecht.nl نقوم برفع دعوى قضائية مجاناً نيابةً عنكم لإلزام IND باتخاذ قرار بشأن طلبكم. وعلى عكس العديد من المحامين، نحن نتحرك بسرعة. تواصلوا معنا اليوم لمعرفة ما إذا كانت IND قد تجاوزت المهلة القانونية في قضيتكم وما هي الخطوات التي يمكننا اتخاذها نيابةً عنكم.